ادعای یک نماینده از ثبت رای با کد ملی دیگران
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۷۸۴۴
به گزارش «تابناک»، روزنامه شرق نوشت: قانون جدید انتخابات برای اولین بار در مجلس دوازدهم اجرا شد و این‌طور که برخی نمایندگان روز گذشته ادعا کردند، اصلاح قانون انتخابات، نتوانسته مانع از ورود پول‌های غیرشفاف به عرصه انتخابات شود.
نمایندگان معتقد بودند در برخی حوزه‌های انتخابیه شاهد پول‌پاشی‌هایی به منظور خریدوفروش آرا بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته دیگری که برخی نمایندگان تذکردهنده و منتقد تخلفات انتخاباتی احتمالی بیان کردند، ارسال کارت‌های ملی اشخاص به تعداد درخورتوجهی به شهرستان‌های دیگر به منظور ثبت رأی از طرف اشخاص دیگر بدون حضور صاحب کارت ملی بود. همچنین برخی از ثبت رأی افراد بدون احراز هویت واقعی و وجود شناسنامه و کارت ملی فیزیکی در حوزه‌های انتخابیه انتقاد کردند و از مجلس دوازدهمی‌ها خواستند درباره اصلاح دوباره قانون انتخابات درباره این مواد اقدام کنند، تا جلوی تخلفات بیشتر در انتخابات‌های آتی گرفته شود.
عمده انتقادات روز گذشته نمایندگان که از تریبون عمومی مجلس دراین‌باره بیان شد، با عبارت «پول‌پاشی در انتخابات» مورد انتقاد قرار گرفت؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشد، ناشی از ضعف نظارتی دولت در انتخابات و عملکرد ناقص مجلس در نادیده‌گرفتن همه ابعاد ماجرا در اصلاح قانون انتخابات است؛ ازاین‌رو شایسته است که در مجلس آینده ضعف‌های ایجادشده در قانون انتخابات دوباره اصلاح شود.
رأی‌ها از ۱۰۰ هزار تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شدند
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس یازدهم، ازجمله نمایندگانی بود که درباره شائبه پول‌پاشی در انتخابات اخیر با «شرق» گفتگو کرد. این نماینده مجالس دهم و یازدهم گفت: «علاوه بر موضوع پول‌پاشی در انتخابات اخیر در برخی حوزه‌های انتخابیه، موضوعی که به‌وفور دیده شد و امیدوارم مجلس دوازدهم درباره اصلاح مجدد قانون انتخابات ورود کند، مسئله الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رأی‌دهندگان است».
او ادامه داد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به‌وفور شاهد آن بودیم». محمودی تخلف دیگر را پدیده رأی‌دادن به جای صاحب کد ملی عنوان کرد و توضیح داد: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آن‌ها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آن‌ها رأی داده‌اند».
نماینده شهرضا در مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».
محمودی در پاسخ به اینکه جامعه انتظار داشت در اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، پدیده پول‌پاشی و ورود پول‌های کثیف به انتخابات که پیش‌ازاین وزیر کشور دولت قبل درباره آن هشدار داده بود، مجلس ورود جدی داشته باشد، گفت: «بله، این انتظار بجا و درستی است؛ اما اعلام شماره حساب هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی که در اصلاح قانون انتخابات آورده بودیم، عملا اینجا کارایی نداشت». او تأکید کرد: «طبق مشاهدات خود و برخی مشارکت‌کنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پول‌پاشی‌ها در انتخابات اخیر به‌وفور وجود داشته است».
او همچنین به قیمت آرای خریداری‌شده اشاره کرد و گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند. حتی خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آن‌ها رأی بدهند». محمودی ادامه داد: «اتفاق دیگری که رخ داد، این بود که به جای افراد چند بار رأی صادر شده است. این موارد ازجمله موارد تخلفاتی بود که در این انتخابات شاهد بودیم. از ما که گذشت؛ اما امیدوارم مجلس دوزادهم قانون انتخابات را با دقت بیشتری اصلاح کند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود».
در صورت مشارکت پایین، حتی هزار رأی خریداری‌شده هم نتیجه را تغییر می‌دهد
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم، در واکنش به ادعای بداخلاقی‌های انتخاباتی و پول‌پاشی از طرف برخی کاندیدا‌ها که انتقاد تعدادی از نمایندگان را در صحن علنی روز گذشته به همراه داشت، در گفتگو با «شرق» گفت: «این شائبه از آنجایی رخ داد که احراز هویت افراد برای رأی‌گیری صرفا با کارت شناسایی و کد ملی انجام شده است. البته من نمی‌گویم تخلفی رخ داده و اظهارنظر دراین‌باره وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما قبلا رأی‌گیری در شناسنامه ثبت می‌شد و مهر می‌خورد و در سامانه هم ثبت می‌شد و اگر به صندوق مراجعه می‌کردید، اول آن را در سامانه چک می‌کردند؛ اما در این انتخابات روند تغییر کرده است». نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بعد از اصلاح قانون انتخابات روند رأی‌گیری تغییر کرده است، بیان کرد: «این تغییر در روند رأی‌گیری این سؤال را ایجاد می‌کند؛ حالا که برای احراز هویت رأی‌دهنده شناسنامه فیزیکی نیست و با ارائه کارت ملی می‌شود کد ملی را وارد دستگاه کرد و رأی داد، بدون اینکه شخص اثری از خودش به جای گذاشته باشد، ایجاد مسئله می‌کند. البته نمی‌گویم این اتفاق افتاده است؛ بلکه مثال می‌زنم».
رشیدی‌کوچی ادامه داد: «به‌عنوان مثال دراین‌صورت اگر اعضای یک شعبه با هم هماهنگ باشند، می‌توانند کد‌های ملی متعددی از افرادی را که حضور فیزیکی ندارند، ثبت و برگ رأی را برای آن‌ها صادر کنند. درحالی‌که تا پیش از این باید حتما شناسنامه فیزیکی ارائه می‌شد و اثر انگشت افراد به ثبت می‌رسید». او همچنین تصریح کرد: «روند فعلی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات شود و برخی همکاران ما که درباره این موضوع معترض بودند، به این نکته اشاره دارند». این نماینده مجلس یازدهم همچنین درباره پدیده خریدوفروش رأی در انتخابات هم گفت: «موضوع خرید رأی هم همیشه بوده است و اتفاق جدیدی نیست؛ اما اینکه چرا در این دوره خرید رأی اثرگذار است، دلیل دارد. اول اینکه تعدد کاندیدا زیاد بوده و آرا پخش شده و یک نفر اگر هزار رأی هم خریده باشد، می‌توانسته است در نتیجه تأثیرگذار باشد». او ادامه داد: «درحالی‌که اگر تعداد کاندیدا کم باشد و مشارکت بالا باشد، هزار یا دو هزار رأی خریداری‌شده تأثیری ندارد؛ اما در مشارکت کم و تعدد کاندیدا، هزار رأی خریداری‌شده اثرگذار است». عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: «به‌عنوان مثال در حوزه انتخابیه‌ای که نماینده آن با پنج هزار رأی وارد مجلس شده است، حتی ۵۰۰ رأی هم می‌توانسته در نتیجه انتخابات اثرگذار باشد و نتیجه را جابه‌جا کند و این موضوع مهمی است».
اجرای قانون جدید انتخابات نشان داد که نیازمند اصلاح دوباره است
احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی در مجلس یازدهم نیز با اشاره به برخی ابهامات درباره خریدوفروش آرا در انتخابات مجلس دوازدهم در برخی حوز‌های انتخابیه که از سوی نمایندگان در صحن علنی مورد تذکر قرار گرفت، به «شرق» گفت: «در اصلاح قانون انتخابات پیش‌بینی‌هایی داشته‌ایم که اگر تخلفاتی مثل خریدوفروش آرا یا دیگر بداخلاقی‌های انتخاباتی از این دست قبل از انتخابات یا حین برگزاری انتخابات از سوی کاندیدا‌ها یا طرفداران کاندیدا‌ها رخ داد، از طریق وزارت کشور و مجموعه قضائی قابل پیگیری و برخورد است. او افزود: آنچه اهمیت دارد، نظارت و مراقبت از انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه، خوب بود؛ اما برخی حوزه‌های انتخاباتی شرایط متفاوتی داشتند و همین امر باعث اعتراض و انتقاد برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس شد.
این نماینده راه‌یافته به مجلس دوازدهم همچنین با تأکید بر نیاز به اصلاح دوباره قانون انتخابات در مجلس دوازدهم تصریح کرد: «بخواهیم یا نخواهیم، این اعتراضات وجود دارد و نیاز است با توجه به اشکالات ایجادشده، بازنگری و اصلاح دوباره و دقیق‌تری در قانون انتخابات در مجلس دوازدهم داشته باشیم تا دست مراجع اجرائی در برگزاری انتخابات سالم توأم با نگاه پاسداشت از آرای مردم بازتر شود». او افزود: «از آنجایی که اولین سالی بود که این اصلاحیه در انتخابات اجرا شد و اشکالات آن را به طور ملموس مشاهده کردیم، لازم است در مجلس دوازدهم این قانون را اصلاح کنیم».
او تأکید کرد: «اگر مقوله خریدوفروش آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه بر نتیجه انتخابات اثرگذار بوده باشد و متعرضان بتوانند این ادعا را اثبات کنند، آن انتخابات می‌تواند باطل شود؛ اما حتی کسانی که خودشان اعتراض دارند، اگر با رقبای آن‌ها هم صحبت کنیم، معتقدند این افراد رعایت اخلاق انتخاباتی را نداشته‌اند و این یک اعتراض دوسویه و دوطرفه است». دنیامالی ادامه داد: «بنابراین به نظر می‌رسد این قانون نیازمند اصلاح دوباره است و اگر وزارت کشور و قوه قضائیه پیشنهادی در راستای ارتقای قوانین و سخت‌گیرانه‌تر کردن آن دارند، مجلس دوازدهم این آمادگی را دارد».
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری رشیدی کوچی نماینده مجلس انتخابات مجلس تخلفات انتخاباتی خرید رای مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری برخی حوزه های انتخابیه اصلاح قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس دوازدهم مجلس یازدهم خریدوفروش آرا اصلاح دوباره خریداری شده پول پاشی کارت ملی رأی گیری هزار رأی کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟